( قرار جمهورى )

124

كتب/ المستشار سيد النجار
أى ضابط شرطة يعتدى على مواطن أو يهينه _ أو يلفق له قضية _ أو يعذبه _ او يكرهه على اعتراف كاذب وغير حقيقى _ ( يتم فصله وايقافه فى الحال _ وتحويله للتحقيق وعرضه على النيابة العامة والقضاء )

ولايجوز تفتيش أحد المواطنين أو مداهمة منزله _ إلا بقرار وإذن مسبق من النيابة العامة )

رجال الضبط القضائى خاضعين فى عملهم تحت إشراف ومتابعة النيابة العامة _ والنيابة العامة هى المحرك الرئيسى للدعوى الجنائية _

وبالتالى لايجوز حجز مواطن _ او وضعه قيد الحبس إلا بمعرفة النيابة العامة _

( ينفذ هذا القرار فورا ومن سعة تاريخه )

رئيس جمهورية مصر العربية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.