الطعن بعدم دستورية المجلس القومي للطفولة والأمومة والمطالبة بوقف أعمال و إلغائه وحله وتصفيته

59

كتب / محمد هاني
الطعن بعدم دستورية المجلس القومي للطفولة والأمومة والمطالبة بوقف أعمال و إلغائه وحله وتصفيته

نظرت اليوم ١٣ يونيه كمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دائرة منازعات الحقوق والحريات العامة دعوي حل وإلغاء المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم الدستورية قرار انشائه

وتم تأجيل الدعوي لجلسة ٢٥ / ٧ /٢٠٢٠ لتقديم مذكرة شارحة للأسباب القانونية والدستورية بأن المجلس القومي للطفولة والأمومة غير دستوري وعدم حيادته في حماية الطفل من العنف والإيذاء حين يتعلق الأمر بعقاب الأم لتداخل الإختصاصات ومصالح المطلوب حمايتهم

وحضر محامي الدولة والمجلس وقدما مذكرة بدفاعهما وطلبا حجز الدعوي للحكم

وطلب المستشار علاء مصطفي المحامي بالنقض والإدارية والدستورية والعسكرية العليا مقيم الدعوي اجل للإطلاع والرد علي المذكرات المقدمة من جانب دفاع الحكومة والمجلس القومي للطفولة والأمومة
وتم التأجيل للإطلاع والرد لذات الجلسة ٢٥ /٧

وترجع أحداث الدعوي إلي قيام المستشار علاء مصطفي بإقامة الدعوي رقم 28931 لسنة 74 قضائية لإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته وعدم حيادته وعدم حمايته للطفل
حيث أفرد في دعواه بأن سلوك المجلس عنصري وغير دستوري وينحاز لجانب الام دون الأب أو حتي حماية الطفل من العنف والإيذاء النفسي والمعنوي والبدني والذي قد تتسبب فيه الأم ذاتها
وطالب مصطفي بدعواه في شقها المستعجل بوقف أستمرار عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم حيادته وعدم حمايته للطفل من العنف والايذاء حين يتعلق الأمر بعقاب الام لتداخل اختصاصاته

كما طلب بوقف اي قرارات وزارية أو اي اجتماعات أو قرارات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو اي صناديق خاصة تخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثلية

وطالب أيضاً بإيقاف أي أعمال أو مناقشات بمجلس النواب تخص مشروع إصدار قانون يخص القومي للطفولة والأمومة سواء من حيث تنظيمه أو اختصاصاته أو اي شئ لعدم المشروعية ولعدم دستورية وجود هذا المجلس من الأساس
واستندنا في دعواه بإلغاء المجلس القومي للطفولة والأمومة هو لعدم دستوريته
وطلب مصطفي بأحالة الدعوي للمحكمة الدستورية لأسباب حاصلها هو ان قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 والمعدل برقم 273 لسنة 1989 قد جاء مخالفآ للدساتير المصرية ١٩٧١/ ٢٠١٤ مما يستوجب القضاء بعدم دستوريته

قد يعجبك ايضآ

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد