اعرف مصير تاجر عملة جمع 32 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

2


واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مواجهة جرائم تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بطرق غير مشروعة والإتجار بها فى السوق السوداء، فى إطار تكثيف الجهود التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.


وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام (كهربائى توصيلات، وشقيقه “يعمل بإحدى الدول العربية” مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية، والذى يقوم بإرسالها للأول عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يتم إستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه. بإستدعاء المتحرى عنه الأول ومواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع شقيقه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة سنوات طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (32 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.


 


وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :


أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.


 


كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.